سپس مىفرماين : برخى از فقهاء معامله مزبور را صحيح دانسته و فرموده‌اند تأجيل بعضى از ثمن موجب بطلان مجموع نيست بلكه فقط معامله نسبت به همان مقدار ثمن مؤجل باطل است . و دليل آن اين است كه علم بمجموع ثمن در وقت عقد حاصل است منتهى اين مجموع تقسيط شده و مقدارى از آن‌كه آن هم معلوم است باطل و مقدار ديگرش صحيح است و اين تقسيط مانع از صحّت عقد نمىباشد همانطورى كه اگر كسى مال خود را به انضمام مال ديگرى مجموعا فروخت و صاحب مال اجازه بيع نداد كه در اينجا همه فقهاء فرموده‌اند معامله تقسيط مىشود يعنى نسبت به مال وى معامله صحيح و بمال ديگرى باطل يا مثلا اگر حرّ و عبدى را بثمن واحدى فروخت با اينكه حر اساسا ماليت نداشته و معامله‌اش رأسا فاسد است معذلك عقد را نسبت به عبد صحيح و نسبت به حر باطل دانسته‌اند در اينجا نيز بايد چنين گفت معامله از همان وقت عقد نسبت به ثمن مؤجل باطل و نسبت بثمن حال صحيح و بىاشكال مىباشد . قوله : قبل التفرق المنافى له : ضمير در [ له ] به تأجيل ثمن راجع است . قوله : بيع الكالى بالكالى : همان بيع دين بدين است قوله : فقد فسره اهل اللغة : ضمير مفعولى در [ فسره ] به بيع كالى بكالى راجع است . قوله : بيع مضمون مؤجل بمثله : منظور از [ مضمون - مؤجل ] مثمن مضمون و مؤجل و از [ بمثله ] ثمنى است كه در وصف